قام المحامي زكرياء بلحرش بزيارة النقابي ومعتقل الرأي معمري علي بالمؤسسة العقابية بأم البواقي، حيث نقل أن هذا الأخير عرض عليه تفاصيل ما تعرّض له منذ توقيفه، في مسار وصفه بأنه مليء بتجاوزات لا يمكن السكوت عنها. وأكد زكريا بلحرش أن الوقائع التي رواها المعتقل تفرض، أخلاقيًا وقانونيًا، التحرك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوضع حد لممارسات “لا تشرّف من قام بها”، مشددًا على أن الأمر يتعلق بمواطن جزائري، ولا يمكن القبول بمعاملته بهذه الطريقة داخل بلده. من جهته، وجّه معمري علي ش

قدّم المؤرخ والأستاذ الجامعي محمد الأمين بلغيث اعتذاره لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في خطوة أثارت اهتماماً واسعاً داخل الأوساط الإعلامية والأكاديمية. الاعتذار، الذي نقلته يومية الخبر، يأتي بعد سلسلة تصريحات مثيرة للجدل، بعضها وُصف بالعنصري والمسيء للهوية الوطنية. بلغيث كان قد أدين قضائياً بتهمة "خطاب الكراهية" عقب تصريحات علنية وصف فيها اللغة الأمازيغية بأنها “مشروع أيديولوجي صهيوني فرنسي”، ما أثار موجة غضب محلي ودولي واعتُبر مساساً بأحد أعمدة الهوية الجزائرية. ورغم الإدا

أوقفت شرطة أوقاس بولاية بجاية، الأحد 14 ديسمبر 2025، الناشط لِياس تواتي، عضو حزب العمال الاشتراكيين ، مع تفتيش مسكنه، على خلفية منشور على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن تعليقًا ساخرًا على صورة للنائبة الأوروبية ريما حسن عن حزب فرنسا الأبية، إلى جانب جان-لوك ميلانشون مرتديًا لباسًا قبائليًا. ورغم أن المنشور وجّه انتقادًا للإنفصالي فرحات مهني وحركة “الماك” ومواقفها، فقد جرى تقديم تواتي للعدالة اليوم 16 ديسمبر 2025، بتهمة وُصفت بأنها مبنية على تأويل “مسيء” لمحتوى المنشور، وصل حد

أدان حزب جيل جديد ما وصفه بـ«إعلان استقلال منطقة القبائل» الصادر عن حركة الماك، معتبراً إياه عملاً سياسياً خطيراً وغير مسؤول يمسّ بشكل مباشر وحدة الدولة الجزائرية، لاسيما أنه أُعلن من الأراضي الفرنسية. وأكد الحزب، في بيان وقّعه رئيسه الدكتور لخضر أمقران، أن الجزائر دولة واحدة غير قابلة للتجزئة أو التفاوض، وأن منطقة القبائل تشكّل مكوّناً تاريخياً وثقافياً وإنسانياً أساسياً من الأمة الجزائرية، مشدداً على أنه لا وجود لجزائر من دون القبائل ولا للقبائل خارج الجزائر. وانتقد البيان

ترأس الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، لوناس مقرمان، الوفد الجزائري المشارك في اجتماع مراجعة التقدم المحرز في تنفيذ تعهدات المنتدى العالمي للاجئين، المنعقد بجنيف في الفترة الممتدة من 15 إلى 17 ديسمبر 2025. وخلال مداخلته في اليوم الأول من أشغال الاجتماع، جدّد مقرمان تأكيد التزام الجزائر بمبادئ التضامن الدولي وتقاسم الأعباء والمسؤوليات، في سياق دولي يتسم بتفاقم الأزمات الإنسانية وارتفاع أعداد النازحين قسرا، مقابل تراجع الموارد المخصصة للعمل الإنساني، وما يترتب عن ذلك من فجوا

وقّع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوماً رئاسياً يقضي بالعفو الكلي عن باقي العقوبة السجنية في حق المحبوس محمد الأمين بلغيث، المحكوم عليه نهائيًا. وجاء القرار استناداً إلى أحكام الدستور، ولا سيما المادتين 91 (الفقرتان 7 و8) و182، وبعد أخذ الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء وفقاً لما تنص عليه المادة 182. المرسوم أنهى المسار العقابي في قضية أثارت اهتماماً واسعاً في الرأي العام، بالنظر إلى طبيعة المتابعة القضائية وما رافقها من نقاش سياسي وثقافي. وكان بلغيث قد أُدين على خلفية

قال المؤرخ والبرلماني السابق محند أرزقي فراد إن منطقة القبائل لم تكن في أي مرحلة من تاريخها “جزيرة معزولة أو معادية لمحيطها الوطني”، مؤكدا أنها شكّلت عبر العصور “القلب النابض للجزائر”، وأن أي طرح انفصالي لا يعدو كونه خروجا عن الإجماع الوطني وخيانة لرسالة الشهداء القائمة على وحدة البلاد. وفي مقال له نشرته جريدة الخبر، أوضح فراد أن النزعة الانفصالية “بذرة دخيلة” نشأت في سياق السياسة الكولونيالية خلال القرن التاسع عشر ضمن منطق “فرّق تسد”، وقد تصدى لها الجزائريون طيلة فترة الاحتل

أكد المناضل الحقوقي الجزائري سعيد صالحي، المقيم في المنفى، أن الجزائر تعيش مرحلة مفصلية من تاريخها المعاصر، محذراً من أن انسداد الأفق الديمقراطي يعود إلى تفاعل ثلاث قوى متناقضة ظاهرياً لكنها متكاملة في نتائجها، وهي الاستبداد العسكري، والإسلام السياسي الراديكالي، والنزعة الانفصالية في منطقة القبائل. وفي قراءة تحليلية للوضع السياسي، اعتبر صالحي أن المؤسسة العسكرية ما تزال تشكل مركز الثقل الحقيقي في النظام السياسي منذ الاستقلال، مستندة إلى شرعية تاريخية وأمنية تبرر بها هيمنتها ع

أحبطت مصالح حرس السواحل التابعة للبحرية الوطنية، عشية الخميس 11 ديسمبر، محاولة هجرة غير شرعية قبالة سواحل شرشال بولاية تيبازة، بعد انقلاب قارب تقليدي الصنع كان يقل 18 شخصا في عرض البحر، في حادثة أعادت ملف الهجرة غير النظامية إلى الواجهة. ووفق المعطيات المتوفرة، أسفرت العملية عن إنقاذ 13 شخصا كانوا على قيد الحياة، فيما تم انتشال 5 جثث لمتوفين، من بينهم 3 أطفال، ما يبرز مجددا الكلفة الإنسانية الباهظة لمغامرات “الحرڨة”، خاصة مع إشراك نساء وأطفال في رحلات محفوفة بالمخاطر. وقد جرى

منذ تولي الرئيس عبد المجيد تبون الحكم في ديسمبر 2019، تتسم وضعية حقوق الإنسان في الجزائر بقدر كبير من التناقض. فبينما يرفع الخطاب الرسمي شعار الإصلاح وحماية الحقوق، يكرس الواقع الميداني تضييقًا متزايدًا على الحريات السياسية والإعلامية. وفي اليوم العالمي لحقوق الإنسان، يظل التحدي الأكبر أمام الجزائر هو الانتقال من النصوص الدستورية والوعود السياسية إلى ممارسات فعلية تضمن حرية التعبير، استقلال القضاء، وحماية الناشطين والصحفيين. الرئيس تبون أكد منذ بداية ولايته أن الحقوق والحريات

طالبت الكونفدرالية النقابية للقوى المنتجة  السلطات الجزائرية بالإفراج الفوري عن الصحفي الفرنسي كريستوف غليز ، عقب تثبيت الحكم الصادر بحقه بالسجن سبع سنوات نافذة، معتبرة أن القضية تمثل مساسًا مباشرًا بحرية الصحافة وتنذر بتداعيات سلبية على صورة الجزائر والتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان. وأوضحت الكنفدرالية أن غليز، وهو صحفي رياضي متعاون مع مجلتي So Foot و Society ، كان قد دخل الجزائر في ماي 2024 لإنجاز تحقيق صحفي متعلق بنادي شبيبة القبائل وملف وفاة اللاعب الكاميروني ألبي

أوقفت الشرطة الفرنسية، مساء الثلاثاء 9 ديسمبر 2025، المحلل الإعلامي الجزائري مهدي غزار بالقرب من مقر سكنه في العاصمة الفرنسية باريس، وأبلغته بإدراجه ضمن الملف الأمني الاستثنائي المعروف بـ”الملف S”، إضافة إلى إدراجه في قائمة الأشخاص المبحوث عنهم. هذه الآليات تُستخدم عادة بحق من تعتبرهم السلطات تهديداً خطيراً للأمن العمومي. هذا الاشتباه يضع غزار في موقع حساس: فهو لم يعد مجرد محلل إعلامي مثير للجدل، بل أصبح مرتبطاً بملف أمني وسياسي أكبر، حيث يُنظر إليه كأحد الوجوه التي وفرت غطاء

حين يؤكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الجزائر تتمتع بحرية إعلام تفوق أوروبا، وحين يعلن وزير العمل أنه لا توجد بطالة في البلاد، يصبح الخطاب السياسي أداة لتزيين الواقع أكثر مما هو انعكاس له. حرية الإعلام التي تُقدَّم كمنجز وطني تواجه في الحقيقة تضييقاً متزايداً، من محاكمات الصحفيين إلى إغلاق المنابر المستقلة، ما يجعل المقارنة مع أوروبا أقرب إلى المفارقة منها إلى الحقيقة. أما البطالة، التي تُنفى رسمياً، فهي واقع ملموس يعيشه الشباب والجامعيون، حيث يواجهون انسداداً في سوق ا

هزّ سجن عشرة نقابيين بارزين من الاتحاد العام للعمال الجزائريين (UGTA) المشهد الاجتماعي في البلاد، وأثار موجة واسعة من التساؤلات حول واقع الحريات النقابية، في قضية أعادت إلى الواجهة سيناريو قمعي سبق أن طال فدرالية عمال السكك الحديدية للمرة الثانية خلال عام واحد. وتعود وقائع القضية إلى إضراب عفوي لعمال السكك الحديدية بتاريخ 26 نوفمبر 2025، تسبب في توقف مؤقت لحركة النقل، قبل أن يتبعه توقيف عشرات العمال وسَجن عشرة نقابيين من ولايات مختلفة، من بينهم الأمين العام الجديد لفدرالية عم

أصدرت الكونفدرالية النقابية للقوى المنتجة (كوسيفوب) رفقة لجنة تحضير المؤتمر الوطني الجامع للنقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية (سناباب) بيانًا أكّدتا فيه التمسك بعقد المؤتمر الوطني أيام 10 و11 و12 أفريل 2026، في سياق يشهد انقسامات داخل الهياكل النقابية، خاصة بعد وفاة الأمين العام الأسبق رشيد معلاوي وما تبعها من اضطرابات تنظيمية وخلافات حول شرعية القيادة الحالية. وأوضح البيان أن لجنة التحضير شرعت رسميًا في فتح باب التسجيل أمام المناضلين للمشاركة في المؤتمر، باعتباره محطة

كرّمت أكاديمية الفنون والآداب بفرنسا الفنانة ديهيا، إحدى أبرز الأصوات الشاوية التي طبعت الساحة الفنية الجزائرية منذ أواخر السبعينيات. هذا التكريم جاء تتويجًا لمسيرة طويلة من العطاء، حيث ارتبط اسم ديهيا بالنضال الثقافي والفني، وبإصرارها على الغناء بلسانها الشاوي الأمازيغي، في زمن كان مجرد ذكر كلمة “أمازيغ” يكلّف غاليًا. بدأت ديهيا مسيرتها الفنية رفقة زوجها مسعود نجاحي، وشكّلا معًا ثنائيًا حمل الأغنية الشاوية إلى العصر الحديث. أغانيهما كانت شحنة من الشجاعة والتحدي، ومثّلت انطلا

أعلنت منظمة شعاع لحقوق الإنسان إطلاق حملة وطنية ودولية للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الرأي في الجزائر تحت شعار “حرّروا أصوات الحرية”، وذلك خلال الفترة الممتدة من 5 إلى 10 ديسمبر 2025، تزامنًا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على أوضاع الحريات المتدهورة في البلاد والانتهاكات المتواصلة لحرية التعبير. وتأتي الحملة في سياق تصاعد القيود المفروضة على الحريات الأساسية منذ سنوات، حيث تواصل السلطات استهداف نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والمعارضين السياسيين، عب

أصدرت محكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، اليوم الخميس، حكماً يقضي بـ إدانة الصحفي سعد بوعقبة بثلاث سنوات حبس موقوفة النفاذ، إلى جانب غرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري. كما تمت إدانة مدير قناة “رؤية” الإلكترونية، عبد الرحيم حراوي، بسنة حبس موقوفة النفاذ وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار.الأحكام شملت أيضًا الغلق النهائي لقناة “رؤية” ومصادرة كامل عتادها الإعلامي، ما يمثل ضربة قوية للمشهد الإعلامي الرقمي في البلاد. القضية تعود إلى تصريحات أدلى بها الصحفي سعد بوعقبة في القناة

في تصريح حصري مؤثر لإذاعة "من لا صوت لهم"، عبّر والد الناشط المعتقل إبراهيم لعلامي عن حجم المعاناة التي تعيشها أسر معتقلي الرأي في الجزائر، مؤكداً أن ابنه مرّ عبر أكثر من عشرين سجناً منذ بداية متابعته القضائية. هذا التنقل المستمر بين المؤسسات العقابية، كما قال، لم يكن مجرد إجراء إداري بل شكل ضغطاً نفسياً مضاعفاً على العائلة التي أنهكها الانتظار والقلق. شمس الدين المعروف بإبراهيم لعلامي، أحد أبرز وجوه الحراك الشعبي، يواجه أحكاماً ثقيلة وصلت إلى ثماني سنوات سجناً نافذاً في قضية

قررت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء 3 ديسمبر 2025، تعليق جميع طلبات الهجرة المقدمة من رعايا 19 دولة، بما في ذلك طلبات الحصول على "البطاقة الخضراء" (الإقامة الدائمة) وطلبات التجنّس بالجنسية الأمريكية، في إجراء جديد يثير مخاوف حقوقية حيال طابعه التمييزي واستهدافه لمهاجرين من دول بعينها. يأتي القرار في أعقاب حادث إطلاق نار وقع الأسبوع الماضي في واشنطن استهدف فردين من الحرس الوطني، ما أدى إلى مقتل امرأة وإصابة أخرى بجروح خطيرة، وقد أعلنت السلطات أنها أوقفت مشتبهًا ب