ARTICLES

في بيان صدر يوم 28 أبريل 2026، دعا خبراء تابعون للأمم المتحدة السلطات القضائية في الجزائر إلى إلغاء محاكمة الشاعر والناشط في الحراك الشعبي محمد تجاديت، محذرين من خطورة إعادة تكييف التهم الموجهة إليه بما قد يعرضه لعقوبة الإعدام. وأعرب الخبراء عن قلقهم العميق إزاء قرار محكمة الجزائر إعادة فتح القضية، بعدما سبق أن حوكم محمد تجاديت في مارس 2022، معتبرين أن إعادة متابعته على خلفية نفس الوقائع يشكل خرقًا لمبدأ عدم محاكمة الشخص مرتين على نفس الأفعال. وأشار البيان إلى أن جلسة جديدة م

نظرت المحكمة الإدارية لبئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، يوم الثلاثاء 28 أبريل 2026، في دعوى حل النقابة المستقلة للتربية والتكوين "كنابست"، التي رفعتها وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بدعم من وزارة التربية، قبل أن تقرر المحكمة تأجيل القضية أسبوعين لمنح الأطراف المعنية آجالاً للرد وفق الإجراءات القانونية المعمول بها. وحضرت الجلسة شخصيات سياسية ونقابية بارزة، في مقدمتها الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون ورئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية عثمان معزوز، إلى جانب من

كشف تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين 27 أبريل، عن رقم لافت : 38.8% من مجموع الأطباء الحاملين لشهادات من خارج الاتحاد الأوروبي والممارسين رسمياً في فرنسا هم من الجزائر، أي ما يزيد على 7,400 طبيب من أصل 19,154 مسجلاً في نقابة الأطباء الفرنسية بتاريخ أول يناير 2025، تليهم التونسيون بـ15.1% والسوريون بـ 8.6% والمغاربة بـ7.4%. وجاءت هذه الأرقام في سياق غضب ماكرون خلال زيارته لمستشفى لافلاني بأريج، حيث انتقد بحدة العراقيل البيروقراطية التي تحول دون تثبيت هؤلاء الأطباء،

أعاد إعلان نعيمة صالحي، البرلمانية السابقة ورئيسة حزب العدل والبيان، ترشحها للانتخابات التشريعية المقبلة الجدل حول موقعها داخل المشهد السياسي الجزائري، وحول الكيفية التي تسمح لشخصية أُدينت قضائياً في قضايا تتعلق بخطاب الكراهية بالعودة إلى السباق الانتخابي دون عوائق ظاهرة. ويأتي هذا الترشح في وقت ما تزال فيه ملفاتها القضائية حاضرة في الذاكرة العامة، خصوصاً بعد الأحكام الصادرة ضدها في 2022 و2023 بالسجن النافذ دون الإيداع طبعًا، بسبب تصريحات اعتُبرت تحريضاً على الكراهية والتمييز

أعلنت دار النشر "كوكو"، في بيان صادر اليوم الاثنين، موقّع من مديرها أرزقي آيت العربي، عن قطع علاقتها بالأكاديمية فاطمة أوصديق مؤلفة كتاب "الهويات المتمردة"، مع إعلانها التخلي عن التوزيع التجاري للكتاب فور استنفاد الطبعة المصححة البالغة عددها 200 نسخة، فضلاً عن سحب مؤلَّفَيها من منصة أمازون اعتبارًا من اليوم. وجاء هذا القطع ردًا على تصريح الاكاديمية فاطمة أوصديق التي تبرأت من ناشرها وتحدثت عن "أجندات سياسية"، وهو ما وصفه البيان بأنه "خروج عن الخطاب الأكاديمي والنشري المعهود"،

أوضحت الأكاديمية فاطمة أوصديق، في منشور لها على موقع فايسبوك، عدداً من النقاط المرتبطة بصدور كتابها الأخير والجدل الذي رافقه، مؤكدة الطابع الأكاديمي لعملها وابتعادها عن أي خلفيات سياسية. وشدّدت على أنها تشتغل ضمن ما وصفته بـ«الأجندات العلمية»، رغم امتلاكها قناعات سياسية شخصية في إطار «الدفاع عن الوطن» وأشارت فاطمة أوصديق إلى أنها حظيت باستقبال من طرف وزيرة الثقافة التي هي نفسها استاذة فلسفة، ووصفت اللقاء بأنه نقاش فكري «بمستوى عالٍ» حول مضمون الكتاب. كما عبّرت عن امتنانها لزم

كشف السفير الصومالي لدى الجزائر، يوسف أحمد حسن، عن مصرع 17 مهاجراً صومالياً على الأقل، إثر انقلاب قارب كانوا على متنه في المياه الفاصلة بين الجزائر وإسبانيا. وأفاد السفير لوسائل الإعلام الصومالية الرسمية بأنه تلقى اتصالات من أهالٍ مذعورين يبحثون عن ذويهم المفقودين، مشيراً إلى أن الضحايا يشملون 12 رجلاً و5 نساء لقوا حتفهم غرقاً خلال محاولتهم العبور نحو أوروبا. وأوضح السفير أنه توجه على الفور إلى وزارة الخارجية الجزائرية التي أبلغته بمقتل مجموعة من المهاجرين الأفارقة في ولاية س

يشهد وادي مزاب توتراً جديداً بعد حادثة وُصفت بأنها « اعتداء خطير على حرية التعبير والبحث والذاكرة »، إثر منع الباحثة والأستاذة فاطمة أوصديق من تنظيم حفل بيع وتوقيع كتابها « الهويات المتمرّدة »، ومصادرة النسخ المعروضة للبيع. وقد أثار هذا القرار موجة استنكار واسعة، خصوصاً بعد إغلاق مكتبة الفنون الجميلة والضغوط التي مورست على دار النشر « كوكو »، في خطوة اعتبرتها منظمة « إزمولن » دليلاً على إرادة واضحة لخنق كل إنتاج فكري مستقل. وبحسب بيان المنظمة، فإن ما جرى لا يمكن عزله عن سياق

يشكّل اللقاء الذي جمع الناشط والإعلامي عبد الكريم زغيلش برئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بحضور مجموعة عمل من داخل الهيئة، محطة جديدة في مسار قضية معقدة تعود فصولها إلى سنوات سابقة. اللقاء، الذي جاء بطلب من زغيلش، اتسم – وفق ما أكده – بالهدوء والموضوعية، وفتح المجال لعرض جملة من الانشغالات المرتبطة بملفاته القضائية ومسار متابعته. ويُذكر أن عبد الكريم زغيلش متابع في عدة قضايا منذ سنوات، وقد سبق أن قضى عقوبات سالبة للحرية في سياقات مختلفة، ما جعل ملفه يحظى باهتمام واسع من قبل

أصدرت محكمة المسيلة يوم الخميس 16 أبريل 2026 حكماً بالسجن سنة نافذة مع غرامة مالية في حق الأستاذ الجامعي عبد الرحيم قرنة، المعتقل بسبب منشورات منسوبة إليه على منصة فيسبوك، في قضية تُعدّ وفق منظمة شعاع لحقوق الإنسان نموذجاً صارخاً على توظيف القضاء لتجريم التعبير السلمي. وكان قرنة قد أُودع الحبس الاحتياطي في 9 أبريل 2026 إثر مثوله أمام القضاء وفق إجراءات المثول الفوري، قبل أن تُؤجَّل محاكمته إلى جلسة 16 أبريل، التي انتهت بصدور الحكم الماثل. استندت المحكمة في إدانتها إلى ثلاث مو

أصدر المكتب الوطني لكنفدرالية النقابات الجزائرية (CSA) بياناً رسمياً يحمل الرقم 2026/01، مؤرخاً في 13 أبريل 2026، وقّعت عليه نقابات عديدة، يكشف عن تصاعد حاد في وتيرة ما وصفته بـ”سياسة التضييق على الحريات النقابية”، في ظل صمت مؤسسي يُثير تساؤلات جدية حول احترام الدولة لالتزاماتها الدستورية والقانونية. وأفاد البيان بأن الاستهداف لم يعد يقتصر على ممثلي العمال بشكل مباشر، بل امتد إلى المطالبة بحل نقابة بأكملها، في إشارة صريحة إلى المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس لقطاع الترب

داهمت قوات الشرطة الجزائرية مساء السبت 18 أبريل مكتبة الفنون الجميلة الواقعة في شارع ديدوش مراد بوسط العاصمة، وصادرت آخر مؤلفات عالمة الاجتماع فاطمة أوصديق الموسوم بـ”الهويات المتمردة / إعادة التفكير في تاريخنا الخاص”، قبل أن تُقرر إغلاق المكتبة لمدة شهر كامل. لم تكن مداهمة السبت حادثة معزولة. ففي الخميس 16 أبريل، الذي صادف “يوم العلم”، شهدت المكتبة ذاتها تناوباً لافتاً لعناصر أمن بالزي المدني وموظفين من مصالح الضرائب والتجارة ووزارة الثقافة، جميعهم يحملون مطلباً واحداً: إلغا

في مشهد يُثير قلقاً بالغاً على حرية التعبير والنشر في الجزائر، أقدمت قوات الشرطة اليوم السبت على إيقاف حفل توقيع كتاب “الهويات المتمردة” للسوسيولوجية والأستاذة الجامعية فاطمة أوصديق ، الذي كان مقرراً في الساعة الثانية بعد الظهر بمكتبة الفنون الجميلة في شارع ديدوش مراد بالعاصمة. توجّهت الباحثة إلى المكتبة للقاء قرّائها وتوقيع مؤلَّفها الصادر عن دار النشر “كوكو”، غير أن عناصر من قوات الأمن تدخّلت وحالت دون إتمام الفعالية. وأفادت التقارير بأن المكتبة ظلّت مفتوحة أمام الزبائن لاق

تتسع دائرة القلق داخل الساحة السياسية الجزائرية إزاء ما تتعرض له نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (الكنابست) من ضغوط وملاحقات قضائية، في سياق تعتبره عدة أحزاب معارضة مؤشراً على تضييق متزايد على الحريات النقابية واستقلالية التنظيمات المهنية. فقد عبّرت جبهة القوى الاشتراكية (الأفافاس) عن “قلق بالغ” مما وصفته بمحاولة واضحة لحلّ النقابة، مجددةً دعمها الكامل للكنابست ومنخرطيها، وتضامنها مع منسقها الوطني مسعود بوديبة، الخاضع لرقابة قضائية تُ

على وقع موجة من الدعوات النقابية التي تشقّ طريقها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مطالبةً بإضراب وطني مفتوح يوم الاثنين 20 أفريل 2026 للدفاع عن حقوق فئة الأسلاك المشتركة، وجد الاتحاد العام للعمال الجزائريين نفسه مضطراً للخروج عن صمته والإيضاح. وفي خضمّ هذا الحراك المتصاعد، تداولت منصات التواصل رسالةٌ منسوبة إلى الأمين العام للاتحاد تدعو إلى الإضراب، سارع الاتحاد إلى نفيها جملةً وتفصيلاً، مؤكداً أنها وثيقة مزوّرة لا تمثّل مواقفه ولا تصدر عن هياكله الشرعية. غير أن ما لم يستطع الات

تصاعد التوتر بين نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية “كنابست” (CNAPESTE) والجهات الحكومية، إثر لجوء وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى القضاء الإداري طلباً لحلّ النقابة، في خطوة وصفتها الأخيرة بأنها “غير مسبوقة وخطيرة”. وكشفت الجمعية العامة الوطنية لنقابة كنابست، في بيانها رقم 2026/01 الصادر بتاريخ 17 أبريل 2026، أن وزارة العمل حرّكت دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بتاريخ 09 مارس 2026، تسعى من خلالها إلى حلّ النقابة، مستندةً إلى

أصدر القطب الجزائي المتخصص لدى مجلس قضاء البليدة، خلال هذا الأسبوع، حكما يقضي بإدانة الناشط في الحراك الشعبي، محمد أرزقي سعيد شتوان، بعقوبة سبع سنوات سجنا نافذا، على خلفية تهم مرتبطة بـ« الإرهاب »، في قضية تثير جدلا واسعا وتطرح مجددا تساؤلات حول مسار الحريات العامة في البلاد منذ انطلاق الحراك الشعبي في فيفري 2019. وجاء هذا الحكم الثقيل بحق الناشط سعيد شتوان، الذي كان قد أثار الرأي العام سنة 2021 بعد كشفه عن تعرضه لانتهاكات ذات طابع جنسي داخل أحد مراكز الشرطة بالعاصمة، حين كا

طالبت لجنة حماية الصحفيين السلطات الجزائرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي المستقل والمدافع عن حقوق الإنسان حسان بوراس، وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، وذلك عقب إعادة توقيفه قبل يوم واحد من زيارة البابا ليون الرابع عشر إلى الجزائر. و أمر قاضي التحقيق لدى محكمة البيض، شمال غرب البلاد، يوم الاثنين، بإيداع الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان، حسان بوراس الحبس المؤقت في إطار تحقيق يشمل أربع تهم، منها جنايتان وجنحتان، دون الكشف رسمياً عن طبيعة هذه التهم. وأفاد صحفي محلي، فضّل

مرّت جلسة 16 أفريل 2026 دون أن تُبتّ في مصير الصحفي الجزائري عبد الوكيل بلام، إذ قرّرت المحكمة الجنائية الابتدائية بدار البيضاء تأجيل محاكمته إلى 14 ماي 2026، في مشهد بات مألوفاً في قضية باتت رمزاً للضغط على حرية الصحافة في البلاد. ومنذ الخامس من جانفي 2025، يقبع عبد الوكيل بلام خلف القضبان بموجب أمر إيداع رسمي، متجاوزاً بذلك أكثر من خمسة عشر شهراً من الاحتجاز السابق للمحاكمة، دون أن تُحسم قضيته. ويواجه الصحفي جملةً من التهم الثقيلة؛ أبرزها جناية الانخراط في منظمة إرهابية مع

أنهى البرلمان الجزائري، بغرفتيه، مسار اعتماد مشروع القانون المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي (1830–1962)، بعد مصادقة مجلس الأمة على الصيغة النهائية للنص، ليصبح جاهزًا للإصدار الرسمي. وجاءت المصادقة عقب عمل لجنة برلمانية مشتركة ضمّت أعضاء من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، حيث تولّت مراجعة نحو 15 مادة كانت محل خلاف، مع التركيز على تدقيق المصطلحات ورفع أي غموض وضمان الانسجام القانوني بين مختلف مواد النص. وفي تصريح أعقب جلسة الاعتماد، اعتبر وزير المجاهدين وذوي الحقوق عبد المالك